سلاح حزب الله- العقبة الكبرى أمام قيام دولة لبنانية ذات سيادة

كل نقاش حول الإصلاح المنشود في لبنان، أو التطور والتحسين والاستقرار المنشود، سيظل ضرباً من الخيال ولهواً غير مجدٍ، ما دام السؤال الجوهري والأكثر إلحاحاً لم يطرح: ماذا عن ترسانة حزب الله؟ ففي غياب هذا السؤال، ستظل كافة الجهود والخطط، سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، مجرد شعارات جوفاء، لا تسد رمقاً ولا تغني من جوع، لأن المعضلة الحقيقية التي تواجه لبنان في هذا العصر ليست مجرد أزمة اقتصادية طاحنة، أو فساد إداري متفشٍ، على الرغم من جسامة هاتين المشكلتين، بل هي بالأصالة معضلة سياسية، تتجسد في حيازة سلاح غير قانوني خارج عن سلطة الدولة اللبنانية. إن حزب الله، في وضعه الراهن، يمثل العائق الأكبر والأهم أمام إمكانية قيام دولة لبنانية حقيقية، ذات سيادة شاملة، تمارس سيطرتها على جميع أراضيها ومؤسساتها. فالكيان الحزبي لا يمثل مجرد شريك سياسي في السلطة، كما يزعم بعض أنصاره، بل هو يمثل سلطة رديفة، بل وأقوى من السلطة الرسمية في بعض الأحيان، وهو ليس طرفاً سياسياً اعتيادياً، بل بالأحرى ذراع أمني وعسكري لقوة إقليمية تنأى بنفسها كلياً عن المصلحة اللبنانية العليا. ولهذا السبب تحديدا، أصبحت مؤسسات الدولة اللبنانية برمتها أسيرة بشكل كامل لهذا الحزب، الأمر الذي قاد إلى شل الحركة الفعلية لمفهوم الدولة والقانون والمؤسسات الدستورية.

على الصعيد الخارجي، بات لبنان يُعد في المحافل الدولية منطقة نفوذ لميليشيا إرهابية مسلحة، وليس دولة ذات سيادة كاملة. هذه الحقيقة القاسية لا تغيب عن فطنة أي مراقب سياسي، سواء أكان ذلك في لبنان أو في العالم العربي أو على المستوى الدولي. وتكتسب هذه الحقيقة أهمية قصوى عندما ندرك أن المنطقة تشهد تحولاً جذرياً ينقلها من مسرح للحروب والصراعات إلى مشروع اقتصادي وتنموي واعد، ينطلق من المملكة العربية السعودية عبر رؤية ٢٠٣٠ ويمتد ليشمل سوريا، ودول الخليج وصولاً إلى الأردن وتركيا، وفي هذا المشروع الطموح لا يوجد مكان لتنظيمات تسبق الدولة. فهل يطمح لبنان إلى أن يكون جزءاً لا يتجزأ من هذا المشروع؟ أم أنه يفضل أن يبقى خارج نطاق التاريخ والجغرافيا الجديدة؟ من غير المقبول على الإطلاق أن يكون حزب الله هو المسيطر على المنافذ الاستراتيجية للبنان، كالمطار والمرافئ، وأن يحولها إلى مناطق خارجة عن سلطة القانون تخضع لمصالحه الذاتية المحضة، كما كان سائداً خلال السنوات المنصرمة. هذا الحزب هو الذي يضعف دور الجيش اللبناني، ويعوقه عن القيام بمهامه السيادية على أكمل وجه، وذلك من خلال ترسانته العسكرية. يجب على الحزب أن يتحول إلى حزب سياسي مدني بشكل كامل، دون أي جناح عسكري، ودون أي تبعية أو وصاية خارجية. وإلا فإن الدستور اللبناني سيفقد معناه، ولن يكون للانتخابات أي مصداقية فعلية، ولن يكون لأي خطاب سيادي قيمة حقيقية يُعتد بها.

إن اللبنانيين اليوم يقفون على أعتاب فرصة تاريخية، وهم مطالبون أكثر من أي وقت مضى برفع أصواتهم عالياً وبكل وضوح وجلاء ضد هذا الواقع الأليم. فالصمت لم يعد خياراً مطروحاً، والحياد والغموض باتا بمثابة تواطؤ سافر مع الأزمة المستفحلة. من يبتغي إنقاذ لبنان عليه أن يرفض بشكل قاطع هيمنة حزب الله، وأن يطالب بعودة الدولة اللبنانية القوية والناجعة، أما أولئك الذين يحاولون التملق للحزب من خلال الدخول في حوارات لا نهاية لها، ويساعدون الميليشيا الإرهابية بسياسة المماطلة وكسب الوقت، فهم يخدعون أنفسهم أولاً، ويحاولون بعبث خداع الآخرين، فهؤلاء سيُنظر إليهم في نهاية المطاف كشركاء متواطئين في تحويل لبنان إلى دولة فاشلة ومفلسة ومنعزلة عن محيطها.

إن الخيار جلي وواضح اليوم أكثر من أي وقت مضى: إما دولة لبنانية قوية راسخة، وإما هيمنة حزب الله المطلقة. لا يمكن الجمع مطلقا بين هذين النقيضين.